حقوق کارگران 1404

به گزارش خبرنگار اقتصادرَوا، در روزهای اخیر، اعلام افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۴ واکنش‌های گسترده‌ای را در رسانه‌ها و فضای کارشناسی کشور برانگیخته است. برخی از تحلیلگران این افزایش را اقدامی مثبت برای بهبود معیشت کارگران می‌دانند، اما در مقابل، بسیاری از منتقدان معتقدند که این تصمیم نه‌تنها مشکلات معیشتی کارگران را حل نخواهد کرد، بلکه می‌تواند تبعاتی منفی برای بازار کار و اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.

منتقدان هشدار می‌دهند که این میزان افزایش، می‌تواند فشار بیشتری بر کارفرمایان، به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط، وارد کند و در نهایت منجر به تعدیل نیرو و افزایش بیکاری شود. در این میان، برخی اقتصاددانان پیشنهاد می‌کنند که دولت با اصلاح سیاست‌های مالیاتی و ارائه حمایت‌های هدفمند، آثار منفی این افزایش را کاهش دهد. پایگاه خبری تحلیلی اقتصادرَوا در ادامه، گفت‌وگویی با دکتر مرتضی افقه، اقتصاددان داشته و به بررسی ابعاد مختلف این تصمیم پرداخته است.

قدرت خرید کارگران همچنان به سطح مطلوبی نرسیده

 مرتضی افقه، اقتصاددان در تحلیل افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران اظهار کرد: این افزایش پس از چند سال که میزان افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم بوده، ممکن است در نگاه اول چشمگیر به نظر برسد. اما نکته مهم این است که درصد افزایش از چه عددی محاسبه می‌شود. وقتی پایه حقوق پایین باشد، حتی افزایش ۴۵ درصدی هم رقم بالایی ایجاد نمی‌کند. وی افزود که با وجود این افزایش، قدرت خرید کارگران همچنان به سطح مطلوبی نرسیده و مشکلات معیشتی آن‌ها همچنان پابرجاست.

وی تصریح کرد: این افزایش حقوق از یک سو نسبت به روند گذشته بهبود محسوب می‌شود، اما از نظر مقدار مطلق، همچنان فاصله زیادی با سطحی دارد که بتواند مشکلات معیشتی کارگران را حل کند. این افزایش یک شمشیر دو لبه است؛ از یک طرف، کارگران نیاز به جبران قدرت خرید از دست رفته خود دارند، اما از طرف دیگر، بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط، که عمدتاً نیروی کار زیادی دارند، ممکن است در اثر افزایش هزینه‌های نیروی انسانی دچار بحران شوند.

افقه ادامه داد: بسیاری از این بنگاه‌ها در نقطه سر به سر فعالیت می‌کنند و افزایش هزینه‌های نیروی کار می‌تواند آن‌ها را به سمت تعطیلی یا اخراج کارکنان سوق دهد. وی پیشنهاد کرد که دولت باید حمایت‌هایی نظیر معافیت‌های مالیاتی یا بیمه‌ای برای این بنگاه‌ها در نظر بگیرد تا فشار مالی ناشی از افزایش حقوق کاهش یابد.

وی در پاسخ به نگرانی‌هایی درباره مشکلات مالی دولت تأکید کرد: منابع لازم برای این حمایت‌ها را می‌توان از طریق اصلاح نظام مالیاتی تأمین کرد. به گفته وی، دولت می‌تواند معافیت‌های مالیاتی را که تاکنون به بنگاه‌های بزرگ اقتصادی داده شده، کاهش دهد. این معافیت‌ها عمدتاً شامل نهادهایی مانند آستان قدس و همچنین ثروتمندان دهک دهم می‌شود که یا از مالیات معاف هستند یا مالیات بسیار ناچیزی پرداخت می‌کنند. با حذف یا کاهش این معافیت‌ها، دولت می‌تواند منابعی را برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط فراهم کند.

این افزایش حقوق می‌تواند به کاهش رکود کمک کند

افقه در ادامه تأکید کرد: برخلاف تصورات رایج، این افزایش حقوق می‌تواند به کاهش رکود کمک کند. وی توضیح داد که در ادبیات توسعه، افزایش درآمد طبقات متوسط و پایین باعث افزایش تقاضای کالاهای داخلی می‌شود، زیرا این گروه‌ها عمدتاً کالاهای اساسی و تولید داخل را مصرف می‌کنند. در حال حاضر، بسیاری از صنایع کشور با رکود مواجه‌اند و کالاهایشان فروش نمی‌رود. افزایش قدرت خرید کارگران می‌تواند تقاضا را افزایش داده و به رونق این صنایع کمک کند. بنابراین، این سیاست نه تنها لزوماً تورم‌زا نیست، بلکه می‌تواند از طریق تحریک تقاضا، رشد تولید را نیز در پی داشته باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در مجموع، افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران گامی مثبت است، اما کافی نیست. برای جلوگیری از تبعات منفی آن بر کارفرمایان و اقتصاد، دولت باید سیاست‌های حمایتی مناسبی را اجرا کند. اصلاح نظام مالیاتی و تخصیص منابع به بخش‌های مولد می‌تواند به کاهش آثار منفی و افزایش آثار مثبت این سیاست کمک کند.

گزارش از: فرشته بابایی، خبرنگار اقتصادی